قرار بود منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید تدوین شود، اما این منشور یکبار در ابتدای دولت یازدهم، یکبار در پایان این دولت و یکبار در ابتدای دولت دوازدهم جدی شد و بعد به خاطره‌ها پیوست. همان موقع که منشور در حال تدوین بود بارها و بارها از دولت خواستیم حالا که میخواهد بیشتر از حقوق درج شده در قوانین اساسی کشور به شهروندان تکریم کند، با جدیت بیشتری پیگیر حوادث حج، از حادثه جرثقیل تا فاجعه منا باشد.
همان زمان‌ها گفتیم و نوشتیم که تعرض به نوجوانان‌مان در خلال عمره، ناپدیدی سفیرمان در منا و شهید شدن مشکوک دانشمند هسته‌ای‌مان در حادثه جرثقیل همه با پیگیری حقوق شهروندی جور در می‌آید، یادمان می‌آید که حتی آن زمان پیگیری حقوق معلمان مالباخته در صندوق ذخیره فرهنگیان را نیز در این دست حقوق نوشته و یادآور شدیم که این حقوقی که دولت بحثش را راه انداخته به استادیوم رفتن و دوچرخه‌سواری دخترانمان خلاصه نشده و لازم است با جدیت به مسائل دارای اولویت بالاتر و عام‌تر مانند بیمه‌زنان خانه‌دار و...نیز توجه شود. اما امروز متاسفانه شاهدیم که برای حراست از حقوق شهروندی مردم منشوری مصوب نشده که هیچ تازه حق واقعی مردم که استفاده از امکانات مناسب است نیز که در قانون اساسی وجود دارد گاها نادیده گرفته می شود.
در اصل سوم بند ۱۴ قانون اساسی نوشته شده است که «حکومت اسلامی موظف به تأمين حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون است.» به جز این بند، فصل سوم قانون اساسی به طور کلی درباره حقوق مردم بر گردن دولت سخن به میان آورده و حقوقی ار جمله حق شغل و امکانات مناسب را برای مردم قایل شده. ولی تصور جامعه این بود که با همه این تفاسیر دولت تدبیر و امید با تدوین منشور حقوق شهروندی میخواهد به جز تحقق کامل این اصول فراتر از این حقوق به ملت داده و حقوق آنها را بیشتر ارج نهد. اما کاش خودشان توضیح دهند که تورم‌های چند صد درصدی، واردات هواپیمای دسته دوم، نوشتن قراردادهای مخفی با توتال، پژو و... و بعد ترک آنها و خسارت ندادن و حالا طرح واردات خودروی دسته دوم! چطور حقوق شهروندی مردم را تامین می‌‌کند؟
آنهایی که وعده هواپیمای نو را دادند و نتوانستند علی‌رغم همه سخنرانی‌های مطبوعاتی خود هواپیمای دسته دوم هم وارد کنند، حالا برای حمایت از مصرف‌کننده! پیشنهاد واردات خودرو خارجی دسته دوم را می‌‌دهند غافل از اینکه برخی پیشنهاددهندگان همان تعیین‌کنندگان نرخ خودروهای داخلی‌اند! متوجه نمی‌شویم وقتی خودروسازی‌های داخلی به گواه حواله‌های خودرویی که ماه‌ها از زمان تحویلشان گذشته و خودرو نشده‌اند، قادر به تامین بازار و نیاز مردم نیستند و وقتی مردم از خودروهای داخلی رضایت ندارند و آمار تصادفات و کشته‌ها و معلولان بابت ناایمن بودن خودروهای داخلی به شدت بالاست! چه اصراری وجود دارد که تعرفه‌های ۵۵ و ۱۰۰ درصدی با مالیات‌های عجیب و غریب برای واردات خودروهای خارجی وضع شود؟!
مگر نه این است که تعرفه واردات برای محصولاتی است که قادر به تامین بازار هستند و نیاز به حمایت دارند، مگر نه این است که واردات پوشاک با وجود تولیدی‌های بسیار داخلی و تولید پارچه در داخل کمر تولیدکنندگان این صنف را شکسته، مگر کفاش‌ها، تولیدکنندگان و تعمیرکنندکان تجهیزات پزشکی، کشاورزان و... با این مشکل مواجه نیستند که برنامه‌ریزی غلط حاصل دست‌رنجشان را گاه به باد می‌دهد!! حالا یکی پاسخ دهد که چرا با وجود همه مشکلاتی که خودروسازان داشته و همه نارضایتی‌‌های مردم و ناتوانی آنها در تامین بازار، تعرفه واردات خودرو صفر نمی‌شود تا قیمت‌های بدون اینکه شهروندانمان را از حقوق‌شان محروم کرده و سوار خودروهای دسته دوم بنجل غربی کنیم، پایین بیاید؟ چرا خودرو در مناطق آزاد نصف و یا یک‌سوم خودرو در بازار داخل است؟ اصلا چرا باید مردم پولی که می‌توانند با آن پورشه بخرند را بدهند خودروی مونتاژ شده داخلی! بی‌کیفیت بخرند؟! اگر به واقع حقوق مردم و حمایت از مصرف‌کننده برایتان مهم است نه حمایت از دلال و خودروسازی که حالا کاشف به عمل آمده گاهی برای التهاب بازار محتکر هم می‌شود و با انحصار ایجاد شده برایش توسط دولت همه طور قرارداد یکطرفه با مشتریان می‌بندد، بگذارید خودروسازان بعد از سال‌ها انحصار‌گری و حمایت شدن برای رقابت با خارجی‌ها و به دست آوردن دل مردم تکانی به خود داده و حق مردم را رعایت کنند.
نویسنده: مائده شیرپور
